نوشته شده توسط : مجله دلتا

عین موقوفه مالی است که از طرف وقف دهنده به شخص یا اشخاص دیگر داده می‌شود.

اصطلاحات املاک اوقافی

املاک اوقافی به املاکی گفته می‌شود که زمین آن توسط شخصی وقف شده است و اداره اوقاف در ازای اقساط ۹۹ ساله آن را به افراد دیگر اجاره داده و درآمد حاصله را صرف امور خیریه می‌کند. این یک تعریف کلی از مفهوم املاک اوقافی است؛ اما باید در نظر داشت که گاهی اصطلاحاتی در خصوص این املاک به کار برده می‌شود که ممکن است برای اغلب افراد نامفهوم باشد. برای اطلاع از اصطلاحات املاک اوقافی در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

اصطلاحات املاک اوقافی

وقف

مال یا منافع حاصل از آن را که شخصی برای خدمات عمومی یا اختصاصی به منظور خیر و رضای الهی هدیه می‌کند، وقف می‌گویند که به این ترتیب مانع از انتقال آن به دیگری می‌شود و هرگونه معامله‌ای نسبت به آن مال وقف  شده را غیرممکن می‌کند.

عین موقوفه

مالی که از طرف وقف دهنده (واقف) به شخصی دیگر (موقوف علیه) تحت عنوان وقف داده می‌شود.

املاک اوقافی

حبس عین

وقف دهنده در مدت وقف، حق هیچ‌گونه دخالت و تصرف در ملکی را که وقف داده است ندارد؛ به عبارت دیگر واقف اجازه فروش، نقل و انتقال به شخص دیگر و یا تصرف در مال موقوفه را ندارد.

قابلیت بقای عین

«فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد.» (ماده ۵۸ قانون مدنی) بنابراین وقف مالی که در صورت استفاده از آن مال، قابلیت بقا نداشته باشد و از بین برود، باطل است. برای مثال مواد غذایی را نمی‌توان وقف کرد.

قبض عین

وقف از عقود تشریفاتی است؛ بنابراین وقف زمانی محقق می‌شود که وقف دهنده، مال وقفی را در اختیار و استفاده فرد یا افراد که وقف به نفع آن‌ها صورت گرفته قرار دهد و در واقع مال وقف شده به تصرف این اشخاص در آید.

مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با املاک اوقافی مطلب “سند اوقافی چیست؛ چه تفاوتی با سند ملکی دارد؟” را مطالعه کنید.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...



:: برچسب‌ها: قانون , مجله دلتا , ملک ,
:: بازدید از این مطلب : 42
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 بهمن 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا

اجاره دادن ملک بدون گرفتن رضایت قبلی شریک در ملک مشاع به صحیح بودن قرارداد اجاره خللی وارد نمی‌کند و مثل هر قراردادی دو طرف را ملزم به انجام تعهد می‌کند.

اجاره ملک مشاع

هر کس حق دارد با ملک خود هر اقدامی که بخواهد انجام دهد، در ملکی که متعلق به دو یا چند نفر است که اختیار ملک در دست همه مالکان است و در انجام معاملات رضایت شریک لازم است. بر این اساس در مجله دلتا موضوع اجاره بدون اجازه شریک در ملک مشاع مورد بررسی قرار گرفته است.

حدود تصرفات شریک در مال مشاع

 هر یک از شرکا در ملک مشترک و مشاع نمی‌تواند به تنهایی اختیارات همه‎ شرکا را داشته باشد و در واقع با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند. از آنجا که ملک مشاع، متعلق  به دو نفر یا بیشتر است، حق استفاده از کل آن ملک نه فقط به یک نفر بلکه برای همه شرکا یکسان است. در قانون مدنی به صحیح بودن اجاره‎ ملک مشترک اشاره شده است. بنابر‎این می‎توان گفت اجاره دادن ملک مشاع هم به شریک و هم به غیر شریک درست است. اما موضوع اجازه شریک و تأثیر آن بر قرارداد اجاره به شرح زیر است.

اجاره ملک مشاع

اجاره بدون اذن شریک در ملک مشاع

اجاره دادن ملک مشترک بدون رضایت قبلی شریک، زمانی صحیح است که به شرکای دیگر ضرر نزند. بنابراین اجاره یا هر کار دیگری نظیر آن، در صورتی که به شریک ضرر نزند صحیح است. شایان ذکر است اجاره دادن ملک مشترک بدون گرفتن رضایت قبلی شرکا، اگر چه بی‌حرمتی به آن‌ها تلقی می‌شود اما  به درستی و صحت قرارداد اجاره خللی وارد نمی‌کند، در نتیجه اجاره دادن ملک مورد نظر صحیح بوده و مثل هر قرارداد دیگری دو طرف را ملزم می‌کند که به تعهدات خود عمل کنند. بنابراین اگر مستأجر خساراتی بر ملک مشاع وارد کند، شرکای دیگر می‌توانند خلع ید چنین مستأجری را نیز از دادگاه درخواست کنند.

در قرارداد اجاره لازم است که ملک به مستاجر با رضایت شرکا تحویل داده شود. در صورتی که شرکا بدون دلیل از دادن مجوز خودداری کنند و باعث ورود ضرر به شریک شوند دادگاه به نفع متضرر رأی به تحویل ملک می‌دهد و شرکای دیگر را مجبور به همکاری با شریک متضرر می‌کند. به بیان دیگر اجاره بدون گرفتن رضایت قبلی شریک در ملک مشاع هرچند صحیح است، اما موجب مسئولیت فرد اجاره دهنده خواهد شد زیرا نمی‌تواند بدون رضایت شرکا و بدون دریافت حکم دادگاه در این خصوص ملک را به مستاجر تحویل دهد.

مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با قوانین ملک مشاع مطلب ” نکات حقوقی در خرید و فروش ملک مشاع ” را مطالعه کنید.



:: برچسب‌ها: قانون , مجله دلتا , ملک ,
:: بازدید از این مطلب : 45
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 بهمن 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا

مساحت ملک از مهم ترین موضوعات در جلب نظر خریداران است و نقش اساسی در انتخاب ملک ایفاء می‌کند، به همین دلیل افراد دقت و توجه بسیاری برای دقیق بودن مساحت ملک دارند.

اختلاف مساحت ملک با سند

اختلاف متراژ ملک با سند یکی از مشکلاتی که در معاملات املاک ممکن است رخ دهد و باعث تشکیل پرونده حقوقی در دستگاه قضایی شود. به گزارش مجله دلتا دقیق نبودن اطلاعات ارائه شده در خصوص مساحت ملک توسط فروشندگان یکی عوامل بروز چنین مشکلاتی است.

اختلاف متراژ ملک با سند

در خرید ملک، چیزی که مبنای محاسبه‎ قیمت قرار می‌گیرد، متراژ و مساحت ملک است. در واقع فروشنده‌، ملک را با ابعاد مشخص و دقیق به خریداران پیشنهاد می‌کند. زیرا مساحت ملک از مهم ترین موضوعات در جلب نظر خریداران است و نقش اساسی در انتخاب ملک ایفاء می‌کند، به همین دلیل افراد دقت و توجه بسیاری برای دقیق بودن مساحت ملک دارند. به طور مثال در هنگام معامله یک ملک، فروشنده ممکن است اظهار کند که مساحت ملک ۱۰۰ متر مربع است و در قولنامه نیز این میزان قید شده باشد، اما در زمان تنظیم سند و بعد از اندازه گیری ملک توسط کارشناسان ثبت، مشخص شود که ملک ۹۸ متر است. قانون به این مورد به طور مشخص اشاره کرده و می‌گوید: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت. و اگر معلوم شود که بیشتر است فروشنده می‌تواند آن را فسخ کند، مگر این ‎که در هر دو صورت خریدار و فروشنده پس از محاسبه دقیق متراژ ملک در مورد پرداخت مبلغ مابه التفاوت قیمت آن توافق کنند. در خصوص اختلاف متراژ ملک با سند باید بین ملک ساخته شده و ملکی که هنوز ساخته نشده و به صورت پیش فروش خریداری می‌شود تفاوت قائل شد.

اختلاف متراژ با سند

۱. املاک ساخته شده

طبق قانون ثبت، به دلیل آن که قیمت ملک بر اساس مساحت ملک تعیین می‌شود، خریدار می‌تواند به نسبت کسری در متراژ ملک از مبلغ توافق شده در معامله کم کند و اگر مساحت ملک بیشتر از میزان مورد توافق بود، قیمت مازاد بر آن را بر اساس ارزش مندرج در “اولین سند انتقال”  و سایر هزینه‌ های قانونی معامله به صندوق ثبت بپردازد و اصلاح سند خود را تقاضا کند.

۲. پیش فروش و پیش خرید آپارتمان

قانون پیش فروش آپارتمان ها، به منظور حمایت از پیش خریدار این گونه بیان می‌کند:

اگر اختلاف متراژ در قرارداد با صورت مجلس تفکیکی تا ۵ درصد باشد، هیچ یک از دو طرف حق فسخ ندارند، ولی اگر اختلاف بیشتر از ۵ درصد باشد، فقط پیش خریدار حق فسخ دارد. و فرقی نمی‎کند متراژ واقعی ملک کمتر یا بیشتر باشد. به طور مثال اگر در قرارداد متراژ ملک ۲۰۰ متر و هر متر ۵ میلیون ذکر شده باشد و در زمان تحویل، ملک ۱۹۰ یا ۲۱۰ باشد، هیچ یک از طرف ها حق فسخ ندارد. چون اختلاف متراژ کمتر از ۵ درصد است. بنابراین در پیش فروش آپارتمان به دو نکته باید توجه داشت.

۱.اگر مساحت ملک کمتر از مقدار مورد توافق باشد و پیش خریدار نخواهد قرارداد را فسخ کند، فروشنده باید قیمت روز ملک را به خریدار بدهد.

۲.اگر مساحت ملک بیشتر از مقدار مورد توافق باشد، خریدار باید قیمت مندرج در قرارداد پیش فروش (چون قبل از کامل شدن ساختمان قرارداد اصلی وجود ندارد) را به فروشنده بپردازد.

نکته مهم اختلاف متراژ ملک با سند

در خصوص مسأله اضافه مساحت در املاک اگر ملکی در مبایعه‌ نامه به شرط داشتن مساحت معین و به صورت کلی فروخته و مبلغ معامله نیز به طور کلی پرداخت شده باشد مثلا خانه ۹۰ متری به قیمت ۹۰۰ میلیون تومان معامله و بعد معلوم شود که مساحت ملک فروخته شده کمتر از میزان واقعی است، مشتری فقط حق فسخ معامله را دارد، مگر اینکه دو طرف در مورد نقص ایجاد شده به توافق برسند. ولی اگر مبلغ معامله بر اساس متراژ و به طور جزئی مورد توافق قرار گیرد یعنی هر جزء از ملک در مقابل جزء معینی از مبلغ معامله شود به عنوان مثال خانه ۹۰ متری را در ازای هر متر مربع با مبلغی معین معامله کنند، در صورتی که مبلغ پرداختی بیشتر از متراژ واقعی ملک باشد خریدار می‌تواند دعوی مطالبه و استرداد مبالغ اضافه پرداختی را با توجه به مقدار کسری متراژ مطرح کند.

 

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...





:: برچسب‌ها: قانون , مجله دلتا , ملک ,
:: بازدید از این مطلب : 47
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 دی 1398 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 148 صفحه بعد